به نقل از «مهر»

امنیت و سلامت انتخابات با قانون‌گرایی محقق می‌شود

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۰۰۶۲

به گزارش خبرنگار مهر، علی فولیان صبح سه شنبه در سومین جلسه ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین اظهار کرد: مهمترین و اساسی‌ترین راهبرد دستگاه قضائی در کاهش و کنترل جرایم انتخاباتی؛ توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، داوطلبان و مسئولان ستادهای انتخاباتی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین با بیان اینکه ترویج قانون مداری از طریق تشریح و توضیح مفاد قانون جرایم انتخاباتی و مجازات‌های تعیین شده، مهمترین سیاست اجرایی ستادهای استانی و شهرستانی است، اظهار داشت: خط قرمز ما امنیت و آرامش کشور است و انتظار بر آن است که نامزدهای انتخابات و هواداران آنها از این خط قرمز نظام عبور نکنند و به رعایت قوانین و مقررات و مبانی اخلاق انتخاباتی پایبند باشند و مراقبت کنند که گرفتار آلودگی‌های اخلاقی همچون تهمت، دروغ و افترا نشوند و از هواداران خود نیز بخواهند که به دنبال تخریب و تضعیف رقبا نبوده و فقط به معرفی خود و بیان برنامه‌های خود بپردازند.

وی در ادامه یکی از راهکارهای پیشنهادی جهت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات مجلس سال ۱۴۰۲ را شناسایی و برخورد پیشگیرانه و فوری با تحرکات شهروندخبرنگاران، عکاسانِ وابسته با شبکه‌ها و رسانه‌های معاند و ضدانقلاب در فرآیند انتخابات دانست.

این مقام قضائی در ادامه خواستار آن شد که حوزه‌های انتخاباتی در سطح استان به قید فوریت در خصوص موضوع یاد شده با همکاری مبادی و دستگاه‌های ذیربط و جامعه اطلاعاتی، برنامه‌ریزی‌های و اقدامات لازم جهت مواجهه فوری با رویکرد پیشگیرانه و حتی الامکان جلوگیری از تشکیل پرونده‌های قضائی را به عمل آورند.

وی در ادامه بازبینی قانون جدید و مواد قانونی مرتبط با صلاحیت‌ها و تکالیف قانونی دستگاه قضائی با حضور همکاران قضائی، ابلاغ ضرورت اجرای مفاد ماده ۷ قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت‌های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی به کلیه بانک‌های شهرستان‌ها، برگزاری جلسه توجیهی و آموزشی برای اعضای جامعه اطلاعاتی در راستای پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی، رصد کاندیداهای احتمالی و شناسایی کلیه ادمین‌های کانال‌های تلگرامی در حوزه‌های انتخابیه را از دیگر اقدامات ستادهای شهرستانی عنوان کرد.

این مقام مسئول در ادامه یادآور شد: مهمترین و اساسی‌ترین راهبرد دستگاه قضائی در کاهش و کنترل جرایم انتخاباتی؛ توجیه، ارشاد و اقناع اشخاص حقیقی و حقوقی، مدیران دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌ها، داوطلبان و رؤسای ستادهای انتخاباتی است.

دبیر ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی استان قزوین در پایان، ارائه به موقع وقایع و رخدادهای انتخاباتی از سوی مراجع اطلاعاتی، امنیتی، انتظامی، قضائی و اجرایی به ستاد استانی را به منظور برخورد به‌هنگام و اثربخش با جرایم و تخلفات انتخاباتی، ضروری دانست.

کد خبر 5952081

منبع: مهر

کلیدواژه: قزوین دادگستری قزوین انتخابات مجلس شورای اسلامی بوشهر هفته بسیج سنندج کرمانشاه بسیج تبریز خطبه های نماز جمعه ایلام کرمان همدان اردبیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گلستان جرایم و تخلفات انتخاباتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۰۰۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حیدری: کولبران در انتظار ابلاغ قانون ساماندهی اشتغال پایدار مرزنشینان هستند

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، شهریار حیدری، نماینده مردم قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مورد آخرین شرایط ابلاغ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان، گفت: طرح مذکور با اشراف کامل به مسائل و مشکلات کولبران و مشکلات مرزنشینان طراحی شد و بیش ۲۰۰ نفر از نمایندگان برای اجرایی شدن آن موافقت کردند.

رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها در با ارتباط با نیاز معیشتی مرزنشینان است

نماینده مردم قصر شیرین سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، افزود: وجود چنین قانونی به امنیت پایدار مرز‌ها کمک خواهد کرد، یکی از موارد رشد قاچاق و ناامنی در مرز‌ها نیاز معیشتی مرزنشینان است، اگر معیشت آنان به درستی تامین شود شاهد کاهش مولفه‌های ضد امنیتی و قاچاق خواهیم بود تا زمانی که مردمان مرزنشین نیازمند‌ترین قشر جامعه از نظر معیشتی باشند کماکان این مشکلات وجود خواهند داشت، با تمام این تفاسیر اجرایی شدن قانون مذکور به امنیت پایدار کمک می‌کند.

مرزنشینان حافظان مرز‌ها هستند

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه ضرورت دارد از نظر حاکمیتی مردم مرزنشین، در مرز‌ها ساکن باشند تا توسط خود مردم با همکاری مرزبانی امنیت مرز‌ها را تامین شود، اظهار کرد: این طرح بار‌ها در رفت و برگشت شورای نگهبان بود و مجلس و دولت برای اصلاح و تایید نهایی تلاش داشتند که در نهایت به تصویب رسید، در حال حاضر دولت باید ظرف دو ماه آیین نامه اجرایی آن را به دستگاه‌های مختلف ابلاغ نماید. امیدوارم در اردیبهشت ماه اجرایی و عملیاتی شود تا مرزنشینان از مواهب آن بهره‌مند شوند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با بیان اینکه قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی (کولبری و ملوانی) منجر به اشتغال پایدار و تجارت مرزی می‌شود، گفت: در قانون مذکور فعالیت مرزنشینان مشخص، حقوق گمرکی و بازرگانی نیز تعیین و به بیانی در این قانون وظایف و حقوق دولت، مرزنشینان و تاجران مشخص می‌شود.

در قانون ساماندهی کولبران، تاجران ۳۵ درصد معافیت بازرگانی برخوردار خواهند بود

حیدری با بیان اینکه در قانون ساماندهی کولبران تاجران از ۲۵ تا ۳۵ درصد معافیت بازرگانی و فعالیت گمرکی برخوردار خواهند بود، اظهار کرد: به واسطه اجرایی شدن قانون مذکور تجاری که کالایی را از امارات و یا چین سفارش و توسط تاجر به مرز‌های گمرکی ایران منتقل سپس در اختیار وانتخاب کوله قرار می‌گیرد.  

نائب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این قانون مسیری برای اقدام به فعالیت قانونی کولبران است، گفت: با اجرایی شدن این قانون نیازی نیست کولبران با مشقت در آن سوی مرز‌ها به دنبال تامین کالا‌های خود باشند بلکه در داخل مرز‌ها کالای مورد نیاز را تهیه می‌کنند و حدود ۲ میلیون تومان در ماه تخفیف سود بازرگانی می‌گیرند به فرض مثال اگر کالایی ۱۰میلیون تومان قیمت آن باشد حدود ۴ میلیون سود بازرگانی به آن تعلق می‌گیرد و از محل تخفیف سود بازرگانی دو میلیون تومان تخفیف سود بازرگانی دریافت می‌کنند، به عبارتی سالانه ۲۴ میلیون تومان برای هر کوله‌بری سودآوری خواهد داشت.

سخنگوی فراکسیون مرزنشینان مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه اجرای قانون مذکور موجب افزایش امنیت مرزی خواهد شد، اظهار کرد: حفاظت و حراست از امنیت مرز‌ها از مسئولیت دولتمردان و مسئولان نظام است، این مهم زمانی رخ می‌دهد که قوانین کارآمدی برای بهبود معیشت و امنیت مرزنشینان تصویب شود خوشبختانه این قانون اقدام موثر و مناسب در این راستا است، از دیگر مزایایی این قانون درآمد‌های بازرگانی و گمرکی متعلق به دولت به مدت ۵ سال برای تقویت زیرساخت‌ها و بهبود وضعیت مناطق مرزی بازگردانده می‌شود بنابراین با توجه به مزیت‌ها و ضرورت‌ها دولت هرچه سریعتر این قانون اجرایی کند.

انتهای پیام/